حکم به تکفیر از مسلمات دین اسلام است که هم در قرآن و هم در روایات به آن پرداخته شده است.
حکم به تکفیر از مسلمات دین اسلام است که هم در قرآن و هم در روایات به آن پرداخته شده و هیچ یک از علمای اسلام در آن شک ندارند و در کتابهای فقهی به آن پرداخته شده است اما تقسیم تکفیر به مطلق و معین بیشتر در ادبیات سلفیه رایج است
شاید بتوان گفت اولین کسی که از این اصطلاح (تکفیر مطلق، تکفیر معین) به کثرت در نوشته های خود استفاده کرده، ابن تیمیه است و علمای سلفی وهابی نیز با تقلید از ابن تیمیه این اصطلاح را در ادبیات خود استفاده می کنند.
تکفیر مطلق:
تکفیر مطلق، نسبت دادن کفر به مجرد سبب کفر (مرتکب شدن قول یا فعل یا اعتقاد مکفر) نزد سلفیه است. در این صورت گفته می شود هر کس چنین بگوید یا چنین اعتقادی داشته باشد یا فلان کار را انجام دهد کافر است. در این نوع از تکفیر، حکم کفر بر شخص معینی بار نمی گردد بلکه به صورت کلی، حکم کفر بر قول و فعل و یا اعتقاد بار می گردد. به عبارت دیگر تکفیر مطلق به معنای منوط کردن حکم به کفر، بر وصفی عام است که فرد معینی در نظر گرفته نشده است.
تکفیر مطلق در نگاه سلفیه به دو گونه است:
این بیان در کلمات ابن تیمیه زیاد به کار فته است. وی در این باره می گوید: چه بسا سخنی کفر باشد. در این صورت اطلاق کفر به گوینده آن می شود و گفته می شود هر کس چنین بگوید کافر است.[2] در این بیان، کفر به صورت مطلق به کار رفته بدون این که شخص معینی در نظر گرفته شده باشد.
تکفیر معین:
تکفیر معین حکم به کفر در مورد شخص معینی است که قول و یا فعل یا اعتقاد کفر آمیزی از او صادر شده و به اثبات رسیده است. در این صورت اگر مانعی اعم از جهل، تاویل، خطا و اکراه در مورد او وجود نداشته نباشد، حکم به تکفیر معین او می شود. مانند این که گفته شود فلان شخص کافر است.[3]
ابن تیمیه در این باره می گوید: برای تکفیر شروط و موانعی وجود دارد که گاهی در حق شخص معین منتفی است زیرا تکفیر مطلق مستلزم تکفیر معین نیست مگر زمانی که شرایط تکفیر موجود باشد و مانعی در بین نباشد.[4]
ابن تیمیه در کلام دیگری می گوید: من از جمله کسانی هستم که از تکفیر معین به شدت نهی می کنم مگر در زمانی که حجت بر آن شخص تمام شده باشد در این صورت کسی که با حجت مخالفت کند کافر است.[5]
با توجه به آنچه گفته شد ابن تیمیه زمانی که بحث از تکفیر می کند، بین تکفیر مطلق و معین فرق می گذارد و در صورتی حکم به تکفیر معین می دهد که شرایط تکفیر در شخصی موجود باشد و موانع آن نیز در حق شخص معیین منتفی باشد. بر این اساس معتقدان به مذهب جهمیه که منکر صفات هستند در نظر وی تکفیر معین نمی شوند.[6] ابن تیمیه برای عدم تکفیر معین به رفتار احمد بن حنبل در برخورد با کسانی که قائل به خلق قرآن بودند و او را به زندان انداخته بودند، اشاره می کند و می گوید امام احمد نه تنها آنان را تکفیر نکرد بلکه حتی برای خلیفه دعا کرد.[7]
وهابیت نیز به پیروی از ابن تیمیه تمامی آنچه وی در مورد تکفیر مطلق و معین گفته است را قبول کرده اند. محمد ناصر الدین البانی در این باره می گوید: تکفیر شروط و موانعی دارد که در برخی از موارد در مورد شخص معین منتفی است. تکفیر مطلق ملازم با تکفیر معین نیست مگر زمانی که شرایط تکفیر در مورد شخص معین موجود بوده و مانعی از تکفیر وجود نداشته باشد.[8]
ابن عثیمین نیز در مقام فرق بین تکفیر مطلق و معین می گوید: در تکفیر باید به دو چیز توجه شود یکی شروط تکفیر و دیگری موانع تکفیر است. گاهی یک گفتار و یا یک عمل، کفر است اما نمی توان گوینده یا فاعل آن را تکفیر کرد زیرا شرایط تکفیر در مورد آن شخص کامل نشده است.[9]
در فتوای لجنه دائمی عربستان نیز بین تکفیر مطلق و معین تفاوت قائل شده است و بیان شده که تکفیر مطلق، متعلق به نفس فعل کفر است. اما تکفیر معین، متعلق به فاعل کفر است در صورتی که حجت بر آن شخص تمام شده باشد.[10]
ارزیابی
مشکل ابن تیمیه و وهابیت در این است که در مقام فتوا بین تکفیر مطلق و معین تفاوت قائل می شوند. اما در مقام عمل به گونه سخن گفته و فتوا می دهند که بسیاری از فتاوای آنان منجر به تکفیر معین شده و دلیل آن به دو چیز برمی گردد:
منابع:
پی نوشت:
[1] . الرحیلی، ابراهیم بن عامر، التکفیر و ضوابطه، ص117.
[2] . ابن تيميه حراني، احمد، مجموع الفتاوى، ج23، ص345؛ ج12، ص498؛ ج7، ص619.
[3] . الرحیلی، ابراهیم بن عامر، التکفیر و ضوابطه، ص118.
[4] . ابن تيميه حراني، احمد، مجموع الفتاوى، ج12، ص487.
[5] . ابن تيميه حراني، احمد، مجموع الفتاوى، ج3، ص229.
[6] . ابن تيميه حراني، احمد، مجموع الفتاوى، ج12، ص487.
[7] . ابن تيميه حراني، احمد، مجموع الفتاوى، ج12، ص489
[8] . البانی، ناصر الدین، موسوعة الألباني فی العقیده، ج4، ص51،.
[9] .ابن عثیمین، لقاء الباب المفتوح، ج11، ص16؛ ابن عثيمين، مجموع فتاوى ورسائل، ج2، ص125.
[10] . أحمد بن عبد الرزاق الدويش، فتاوى اللجنة الدائمة، ج2، ص140.
[11] . بن باز، عبد العزيز بن عبد الله ، فتاوى نور على الدرب، ج4، ص107.
|