هیچ یک از فقها نگفته‌اند که اگر در کشور مسلمانی برخی از احکام کفر جاری شود، آن سرزمین به دارالکفر تبدیل می‌شود.
سلفیه تکفیری با ادعای مخالفت با احکام الهی و اجرای احکام بشری به دست دستگاه‌های حاکمیت کشورهای اسلامی، آنان را تکفیر می‌کنند و سرزمین تحت حکومت ایشان را دارالکفر می‌نامند[1] که در ادامه بررسی و نقد می شود.
بررسی و نقد
1. بر فرض که برخی از احکام کفر در کشورهای اسلامی اجرا شود، اما هیچ یک از فقها نگفته‌اند که اگر در کشور مسلمانی برخی از احکام کفر جاری شود، آن سرزمین به دارالکفر تبدیل می‌شود بلکه برعکس گفته‌اند اگر در منطقه‌ای حتی برخی از احکام اسلام اجرا شود به دارالاسلام تبدیل می‌شود.[2] حال با رجوع به ممالک و کشورهای اسلامی دیده می‌شود که بسیاری از احکام اسلام، مانند اذان، نماز، حج، روزه و ... در آن اجرا می‌شود. همچنین، سیطره و غلبه با مسلمانان است.
ابن‌عابدین حنفی، از فقهای اهل سنت، نظر امام ابوحنیفه را بیان می‌کند که دارالاسلام با سه شرط (1. شهرت اجرای احکام کفر و ممانعت از اجرای احکام اسلام؛ 2. اتصال به دارالکفر؛ 3. ارتداد ساکنان) به دارالکفر تبدیل می‌شود؛ و در ادامه می‌گوید: «با انجام شعائر اسلام، مانند نماز جمعه و عید، آن منطقه به دارالاسلام تبدیل می‌شود». [3] پس به‌راحتی نمی توان حکم به دارالکفرشدن بلاد اسلامی کرد مگر در صورتی که سه شرط مذکور در آن وجود داشته باشد، در حالی که هیچ یکی از سه شرط مذکور در سرزمین اسلام وجود ندارد. حتی برخی از فقها گفته‌اند اگر کفار بر منطقه‌ای که مسلمانان در آن زندگی می‌کنند غالب شوند تا زمانی که شعائر اسلامی در آن پابرجا باشد به دارالکفر تبدیل نمی‌گردد.[4]
در زمانی که کشورهای اسلامی به اشغال مغول‌ها درآمد و کفار بر مسلمانان حکومت می‌کردند، هیچ یک از علمای اسلام در آن زمان به سرزمین‌هایی که به اشغال کفار درآمده بود، دارالکفر نگفته‌اند. همچنین، زمانی که یمن به دست اروپایی‌ها افتاده بود، امیر صنعانی فتوا به دارالکفربودن آن نداد بلکه فتوا داد تا زمانی که شعائر اسلامی (جماعت و جمعه) به پا باشد یمن و مانند آن (هندوستان) دارالاسلام است.[5]
2. شاید برخی از قوانین وضعی و آنچه در مجلس شورا به تصویب می‌رسد، الهام‌گرفته از قوانین کفار باشد، اما چنین نیست که این قوانین به سبب غلبه و سیطره کفار باشد؛ بلکه بر اساس مصلحت کشور و با در نظر گرفتن اصول کلی دین به تصویب رسیده همچنین فقها گفته‌اند ملاک حکم بر دارالکفربودن کشورها، غلبه کفار بر آن منطقه و رواج افکار و قوانین آنان است.[6] شوکانی می‌گوید مجرد ظهور برخی از قوانین کفار دلیل بر دارالکفربودن کشوری نمی‌شود.[7]
4. تمامی علمای اسلام بر این نکته توافق دارند که هر گاه مسلمانان بر منطقه‌ای از بلاد کفر تسلط پیدا کنند مالک آن می‌شوند، در حالی که کفار در آن کشور به قوانین خود عمل می‌کنند؛ اما با این حال، آن منطقه به دارالاسلام تبدیل می‌شود. ابن‌عابدین از منطقه‌ای نام می‌برد که در میان بلاد اسلامی قرار دارد و احکام و قوانین کفر در آن اجرا می‌شود، ولی با این حال حکم به دارالاسلام‌بودن آن منطقه می‌شود.[8]
نکته‌ای که در این زمینه باید به آن توجه داشت این است که مناطقی از دارالکفر که به تصرف مسلمانان درآمده به این دلیل دارالاسلام است که تبدیل به بخش کوچکی از دارالاسلام و جزئی از سرزمین پهناور اسلامی شده نه اینکه حاکم آن منطقه مسلمان شود.
5. برخی با استناد به این حدیث که می‌فرماید «الإسلام یعْلُو و لایعْلَی علیه»[9] گفته‌اند اسلام همیشه غالب است و هیچ‌گاه مغلوب واقع نمی‌شود. بر این اساس، اگر در سرزمین اسلامی برخی از قوانین کفر (قوانین بشری) اجرا شود نمی‌توان آنجا را بلاد کفر نامید. زیرا غلبه و برتری با اسلام است. از این‌رو به دارالاسلام‌بودن آن کشور حکم می‌شود. حتی برخی از فقها بر اساس این حدیث گفته‌اند اگر کفار بر منطقه‌ای از بلاد مسلمانان سیطره پیدا کنند و مسلمانی هم در آن یافت نشود، باز به دارالکفر تبدیل نمی‌شود. زیرا حکم به استیلا و غلبهٔ قبلی آنان می‌شود.[10]
6. به عقیده سلفیهٔ جهادی، شهرهایی مانند مکه و مدینه که جزء کشور عربستان هستند نیز در محدوده دارالکفر قرار دارند و هجرت از آنجا به دارالاسلام واجب است، در حالی که طبق حدیث صحیحی رسول خدا (ص) فرمود: «لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ»،[11] هجرت از شهر مکه بعد از فتح واجب نیست. محقق صحیح مسلم، محمد فؤاد عبدالباقی، در توضیح این حدیث می‌گوید: «از اینکه حضرت رسول‌الله (ص) هجرت از مکه را واجب ندانسته‌اند فهمیده می‌شود که مکه همیشه دارالاسلام است، در این صورت هجرت از آن معنایی ندارد».[12] برخی از علمای اهل سنت، مانند ابن‌حجر عسقلانی و امام نووی و سلفی‌ها نیز این معنا را برداشت کرده‌اند که مکه تا روز قیامت بلاد اسلام است و هجرت از آن به معنای هجرت از دارالکفر به دارالاسلام معنایی ندارد.[13]
همچنین، در حدیثی از رسول‌الله (ص) وارد شده است که بعد از فتح مکه فرمودند: «این شهر دیگر تا روز قیامت فتح نمی‌شود».[14] ابوجعفر طحاوی، نویسنده کتاب مشکل الآثار، در توضیح این حدیث می‌گوید: «از این حدیث استفاده می‌شود که اهل مکه هیچ گاه به کفر باز نمی‌گردند».[15]
با در نظر گرفتن این موضوع که مکه همیشه دارالاسلام است، به این نتیجه می‌رسیم که ملاک دارالاسلام‌بودن یک سرزمین، ساکنان آن هستند.
7. اگر شک کنیم که آیا بلاد اسلامی به بلاد کفر تبدیل شده است یا نه، باز باید حکم به اسلامی‌بودن کشورها کنیم. زیرا قبل از این، یقین داشتیم این کشورها، بلاد اسلامی هستند و اکنون با شک نمی‌توان یقین قبلی را کنار گذاشت.[16]
8. با توجه به نظر تکفیریها در تعریف دارالاسلام، جای این پرسش هست که در حال حاضر کدام سرزمین مصداق دارالاسلام است. اگر ایران، عراق، سوریه، مصر، عربستان و دیگر کشورهای اسلامی دارالاسلام نیستند، پس دارالاسلام کجا است؟ و باید گفت به هیچ وجه دارالاسلامی در هیچ جای عالم وجود ندارد که سخن باطلی است.
پی نوشت:
[1]. ابوقتاده فلسطینی، بین منهجین (36)، www.ilmway.com/site/maqdis/ 301390html
[2]. تهانوی، محمّد بن علی، موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج1، ص779.
[3]. ابن عابدین، محمد امین بن عمر، رد المحتار علی الدر المختار، ج4، ص175.
[4]. حسین بن إبراهیم مالکی، قرة العین بفتاوی علما الحرمین، ص102؛ بُجَیرَمِی، سلیمان بن محمد، التجرید لنفع العبید، ج3، ص189؛ دسوقی مالکی، محمد، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج2، ص188).
[5]. قنوچی، صدیق حسن خان، العبرة مما جاء فی الغزو ، ص237.
[6]. سرخسی، محمد ابن احمد، المبسوط، ج10، ص33.
[7]. شوکانی، محمّد بن علی، السیل الجرار المتدفق علی حدائق الأزهار، ص976.
[8]. ابن عابدین، رد المحتار علی الدر المختار، ج4، ص175.
[9]. البانی، محمد ناصر الدین، صحیح الجامع الصغیر، ج1، ص538، ح2778.
[10]. ابن حجر هیتمی، احمد بن محمد، تحفة المحتاج فی شرح المنهاج، ج9، ص269.
[11]. نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج2، ص986، ص1353، باب تحریم مکه.
[12]. «لا هجرة بعد الفتح» (همان).
[13]. نووی، یحیی بن شرف، المنهاج شرح صحیح مسلم، ج9، ص123؛ ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج4، ص47؛ ابن حجر هیتمی، احمد بن محمد، تحفة المحتاج فی شرح المنهاج، ج9، ص269؛ آل الشیخ، صالح بن عبدالعزیز، شرح عدة متون فی العقیدة، ج15، ص164؛ الغنیمان، عبدالله بن محمد، شرح العقیدة الواسطیة، ج28، ص9.
[14]. ترمذی، محمد بن عیسی، سنن الترمذی، ج4، ص159، ح1611.
[15]. طحاوی، أبوجعفر، شرح مشکل الآثار، ج4، ص162، ح 1509.
[16]. کاسانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج7، ص131.
|
|
