از دیگر اشتباهات تکفیریها؛ برداشت نادرست از آیات قرآن است، آنان با استناد به برخی آیات، پیروی از اکثریت را امری مذموم و ناپسند دانسته اند و بر این اساس با دموکراسی مخالفت کردهاند؛ حال آنکه در دموکراسی اسلامی هیچگاه احکام ثابت و قطعی شرع به رای‌گیری و انتخابات گذاشته نمی‌شود.
درباره رابطه بین دین و دموکراسی حداقل دو دیدگاه وجود دارد. گروهی دموکراسی را یک نظام حکومتی می‌دانند و گروه دیگر؛ آن را یک روش برای اداره حکومت می‌دانند که با سیستم حکومتی اسلامی، سکولار، لائیک و.. قابل جمع است.
سلفیان تکفیری، بدون آگاهی از مقصود گروههای مسلمان از دموکراسی، آن را نوعی بازگشت به جاهلیت و شرک در تشریع، پنداشته اند که با ایمان به حاکمیت خداوند سازگار نیست و گمان کردهاند که مسلمانانِ حامی دموکراسی به تمام خواستههای اکثریت، حتی اگر مخالف صریح قرآن و سنت باشد گردن مینهند. مثلا اگر اکثریت مردم خواستار قانونیشدن ازدواج با همجنس و فحشاء و مواردی از این قبیل شوند، حامیان دموکراسی این خواست اکثریت را می‌پذیرند! از این رو دموکراسی را مصداق کفر، شرک و طاغوت پنداشتهاند و با هرگونه هواداری از دموکراسی در جامعه اسلامی مخالفت می‌کنند و به بهانه دموکراسی و دیگر بهانه های واهی، صدها هزار مسلمان را قربانی کج فهمی و خشونت خود نموده اند.
دیدگاه سلفیان تکفیری و نقد و بررسی آن
یکم؛ تکفیریها، تایید دموکراسی را به منزله‌ی پذیرفتن دخالت در تشریع می‌پندارند که با ایمان به حاکمیت خداوند سازگار نیست. در حالی که مسلمانان حامی دموکراسی، به توحید حاکمیت معترفند و هیچگاه در دل و زبانشان، حاکمیت خداوند و آیات مورد استدلال تکفیریها مانند: «إن الحكم إلاّ لله؛ حکم کردن فقط از آن خداست» را انکار نکردهاند اگر چه با استدلال و برداشت تکفیریها از این آیات مخالفند.
دوم؛ دموکراسی چیزی متفاوت از نظام حکومتی است. دموکراسی تنها یک شیوه برای اداره جامعه است اما نظام حکومتی؛ نوع آن حکومت است که اسلامی، سکولار، لائیک یا...است. در هر جامعه یک سری اصول و قواعد کلی منطبق با نوع نظام حکومتی آن جامعه تدوین میشود که خواست اکثریت تنها در صورتی پذیرفته میشود که با آن اصول کلی سازگار باشد. بنابراین در جامعه اسلامی خواستههای اکثریت به شرطی پذیرفته میشود که مخالف اوامر و نواهی الهی نباشد. مثلا اگر اکثریت مردم خواستار جواز فحشاء شوند –هر چند چنین مطالبه‌ی سخیفی از سوی مسلمانان بسیار بعید است- به دلیل مخالفت این خواسته با اوامر الهی نمی‌توان آن را پذیرفت. در نظامهای دموکراسی غیر اسلامی ـ اعم از غربی و شرقی، گذشته و کنونی ـ نیز دموکراسی بی‌قید‌و‌شرط وجود ندارد و پذیرش خواست اکثریت، مقید به رعایت قوانین و ضوابط کلی حاکم بر آن جامعه است. مثلا اگر 70 درصد مردم یک حکومت سکولار به قانونی شدن حجاب فتوا دهند، این خواسته به دلیل ناسازگاری با اصول کلی سکولار، تبدیل به قانون نمی‌شود.
سوم؛ شباهت لفظی دموکراسی غربی با دموکراسی مورد حمایت اسلام‌گرایان سبب شده است تا تکفیریها نظریه دموکراسی اسلامی را همان دموکراسی غربی بدانند، از این رو بسیاری از اشکالات تکفیریها ناظر به پیشفرضهای غربیان است نه دموکراسی اسلامی. قضاوت تکفیریها در این مورد نیز نادرست است زیرا تعریف مسلمانان حامی دموکراسی از تعریف غربیان متفاوت است. هر یک از غربیها و مسلمانان حامی دموکراسی با پیش فرضهای خود دموکراسی را پذیرفتند. به عنوان مثال در نظامهای سیاسی غربی، مشروعیت نظام وابسته به مردم است، اما مشروعیت نظام اسلامی از خداوند گرفته شده است و تنها مقبولیت آن بستگی به مردم دارد. یعنی اگر در یک حکومت اسلامی اکثریت مردم، خواستار تغییر آن حکومت به یک حکومت غیر اسلامی شوند، آن حکومت مشروعیت خود را از دست نمی‌دهد. بنابراین باید گفت دموکراسی انواع و اقسامی دارد[1] و حصر دموکراسی در یک قسم و نادیده گرفتن سایر اقسام، روشی نادرست و اشتباهی پر تکرار از سوی تکفیری‌هاست.
چهارم؛ یکی از خطاهای پرتکرار تکفیریها، تصور ناقص مفاهیم کلیدی و بی‌توجهی به حد و مرز آنها است. تکفیریها می‌گویند دموکراسی همان جاهلیت است، پس هواداران دموکراسی کافرند؛ در پاسخ باید گفت: بر فرض که دموکراسی از مصادیق جاهلیت باشد آیا لازمه جاهلی بودن دموکراسی، کفر و شرک است!؟ قرآن کریم تبرج و جلوه‌گری را از رفتارهای رایج جاهلیت برشمرده است اما زن جلوه‌گر را کافر نخوانده است زیرا تبرج مصداق فسق است نه کفر، پس جاهلی بودن تلازمی با کفر و شرک ندارد بلکه مفهوم جاهلیت اعم از فسق و کفر است. بخاری محدث بزرگ اهل سنت نیز با نامگزاری یک باب به نام "باب الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ. وَلاَ يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلاَّ بِالشِّرْكِ؛ باب گناهان ناشی از رسوم دوران جاهلیت؛ و مرتکبان آنها تکفیر نمی‌شوند مگر این که آن عمل شرک آلود باشد" گناهان برخاسته از رسوم جاهلیت را موجب کفر ندانسته است. یقینا اگر هر گناه با منشأ رسوم جاهلی موجب کفر می‌شد بخاری قید «الا بالشرک» را ذکر نمی‌کرد.
پنجم؛ از دیگر اشتباهات تکفیریها؛ برداشت نادرست از آیات قرآن است، آنان با استناد به برخی آیات، پیروی از اکثریت را امری مذموم و ناپسند دانسته اند و بر این اساس با دموکراسی مخالفت کردهاند؛ حال آنکه در دموکراسی اسلامی هیچگاه احکام ثابت و قطعی شرع به رای‌گیری و انتخابات گذاشته نمی‌شود، اجرای این دسته از احکام نیازی به پذیرش اکثریت ندارد و از رای اکثریت تنها برای انتخاب یک گزینه از بین دو یا چند موضوع که همه آنها حلال و مباحاند استفاده میشود همانطور که پیامبر اسلام در ماجرای جنگ احد هنگامى كه كفّار قریش به سوی مدینه حرکت كردند، با اصحاب و یاران درباره کیفیت مبارزه مشورت كرد، جمعی گفتند: بهتر است جنگ را به داخل شهر مدینه بكشانیم تا از همه افراد و وسایل استفاده كنیم. رسول خدا نیز به این پیشنهاد تمایل داشت. اما اکثر افراد با این رأى مخالفت کردند و جنگ در بیرون مدینه را ترجیح دادند، رسول خدا نیز نظر اکثریت را پذیرفتند،[2] اگر چه پذیرفتن نظر اکثریت، تلفات و خسارتهای سنگینی به بار آورد.
نتیجه
دموکراسی به عنوان یک روش برای اداره حکومت اسلامی، هیچ منافاتی با حاکمیت خداوند و اجرای قوانین شریعت ندارد و مواردی از سیره نبوی نیز بر جواز آن دلالت دارد.
پی نوشت:
[1] . مردم برای تناسب بیشتر دموکراسی با چارچوب حکومتی خود در آن تغییراتی ایجاد کردند
[2] . المغازى 1/ 210؛ مجمع البیان 2/ 496؛ تاریخ طبرى 2/ 190؛ حاكمیت در اسلام یا ولایت فقیه، ص51.
|
|
