مرکز جامع پژوهش های تکفیری

یکی از آثار اعتقاد به توحید به حاکمیت خداوند این است که چون ربوبيت الهي پا به پاي خلقت، همه موجودات را در برگرفته است، پس هيچ کس و هيچ چيز به عنوان منشأ مستقل براي حاکميت يا مالکيت نمي تواند تلقي شود.

حق زعامت و زمامداري منوط به حاکميت الهي، حق سرپرستي و زمامداري جامعه، تنها به حاکميت الهي مي تواند مستند باشد و هر گونه رهبري و سلطه که منشأ الهي نداشته باشد، با اعتقاد به توحيد ربوبي ناسازگار است.

توضيح آنکه: از سه بخش اصلي هر حکومت، قانون گذاري، قضاوت و اداره جامعه و امور اجرايي، تنها بخش اول مستقيماً از طرف خداوند انجام مي گيرد و با جعل قوانيني الهي و ابلاغ آن، بدون نياز به قانون گذار بشري، نيازهاي جامعه، مي تواند تأمين شود، ولي در دو بخش ديگر، به داور و فرمانروايي نياز است که انسان ها بتوانند با او تماس گرفته، در فصل خصومت و حل معضلات اجتماعي به سراغ او بروند. از اين رو، حضور حاکم بشري براي تدبير امور جامعه ضروري است. بدون آن، حتي با بودن قوانين الهي زندگي اجتماعي از هم گسسته و نظام معيشت دچار هرج و مرج مي گردد، مگر آن که کساني عهده دار برقراري نظم جامعه و استيفاي حقوق انسان ها گردند. (1)
اصل دوم:
چون ربوبيت الهي پا به پاي خلقت، همه موجودات را در برگرفته است، پس هيچ کس و هيچ چيز به عنوان منشأ مستقل براي حاکميت يا مالکيت نمي تواند تلقي شود. هر گونه امکانات که در اختيار بشر قرار دارد، از افاضه او سرچشمه گرفته است. (2)
اصل سوم
محدوديت ولايت و حکومت انسان، ولايت و حکومت انسان، ذاتاً محدود و مقيد است، محدود به کسي که خداوند اذن مي دهد و مقيد به موارد و شيوه هايي است که مورد رضايت او است. از اين رو، جايي براي حاکميت خودسرانه نبوده است و هيچ کسي از موضع خدايي و از جايگاه «لا يسئل عما يفعل» نمي تواند زمام امور را به دست بگيرد. (3)
اصل چهارم
معيار داوري و ارزش گذاري، براي قضاوت درباره «عادلانه» يا «جائرانه» بودن هر حکومت، دو گونه معيار وجود دارد:
الف) ملاک کارآمدي: يعني ارزيابي برنامه هايي که در آن نظام، صورت قانون به خود مي گيرد و سپس عملاً به اجرا درمي آيد و ارزشي که در آن حکومت، براي رعايت حقوق رعيت و تحقق عدالت وجود دارد.
ب) ملاک مشروعيت: اگر توحيد ربوبي زيربناي تفکر سياسي باشد، هيچ حکومتي بدون اذن الهي، عادلانه به حساب نمي آيد؛ زيرا عادلانه بودن حکومت، صرفاً به ملاک هاي رفتاري و کسب رضايت مردم بستگي ندارد، بلکه از آن نظر که حکومت، نظر انحصاري خداوند و تبع آن، افراد منصوب از طرف خداوند است، هر دولتي که تأييد الهي را به همراه نداشته باشد، «ظالم و غاصب» شمرده مي شود. (4)
در فلسفه سياسي اسلام حق حاکميت از آن خداوند است و خداوند انبيا و ائمه را براي اجراي احکام الهي به عنوان خليفه و جانشين خود در روي زمين نصب نموده است؛ چنانچه مي فرمايد:
(يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ). (5)
و هر نظام سياسي که مبتني بر مشروعيت الهي نباشد، در حقيقت غيرمشروع و غاصبانه خواهد بود و ساير مشروعيت ها که در فلسفه سياسي از آن بحث مي گردد، در مشروعيت بخشي و حقانيت نظام سياسي اسلام نقش و دخالتي ندارد، ولي نظام اسلامي افزون بر حقانيت، مقبوليت و کارآمدي، رضايت مندي نيز لازم دارد.
پی نوشت:
1. دين و دولت در انديشه اسلامي، ص 271-272.
2. همان، ص 375-376.
3. همان، ص 377.
4. همان، ص 379.
5. ص (38): 26.
منبع: پایگاه راسخون