گروه های تکفیری با اشتباه فاحش در توسعه مصداقی قاعده فقهی تترس، بمب گذای دربازار و مناطق مسکونی که در آن نظامیان یا برخی نیروهای حکومتی حضور دارند را به جواز قتل ترس استناد می کنند. و می پندارند که کشته شدن مردم عادی در این حالت جایز است.
سپر قرار دادن افراد «معصوم الدم» همچون کودکان، زنان یا اسراء و... كه قتل آنها جایز نیست توسط كفار در جنگ با مسلمین را اصطلاحا «تترس» می گویند.
موضوع تترس، درگذشته به جواز قتل انسان هایی که خون شان محترم است (مانند اسیران مسلمان یا زنان و کودکان کفار) اطلاق می شد که در قلعه دشمن بودند و ضرورت جنگ ایجاب می کرد که قلعه مورد اصابت مسلمین قرار گیرد. از جمله مصادیق دیگر آن نیز در گذشته، شامل موردی بود که دشمن در بحبوحه جنگ نظامی به سپر انسانی اسرای مسلمین متوسل می شد تا از حملات مسلمین جلوگیری نماید.
گروه های (جماعت های) سلفی جهادی با توسعه در مصداق تترس، اقدامات شان را همچون: بمب گذای ها، انفجارات به قصد مراکز نظامی و یا مناطق مسکونی غیر نظامی که در آن نظامیان حضور دارند را به جواز قتل ترس استناد می کنند.
پررنگ ترین این اقدام، توسط ابومصعب زرقاوی (رهبر سازمان القاعده در عراق) و طیف وابسته اودر عراق رخ داد تا بعدها الگویی شد تا گروه های تکفیری دیگر به ویژه داعش با شدت بیشتری به این حملات دامن بزنند . اقدامات ابومصعب زرقاوی در انفجارات و بمب گذاری ها که منجر به کشتار گسترده مردم مسلمان بی گناه می شد. شاید تنها گناه مردم این بود که چون به بازارها و پیاده روها می آمدند باید جانشان را به خاطر این انفجارات از دست می دادند. لذا این گروه های افراطی کار را به جایی رساندند که ابومحمد مقدسی استاد ابومصعف زرقاوی در رد اقدامات نادرست شاگردش به او نامه نوشت و او را از این کار برحذر داشت. او در این نامه افزایش کشتار از طریق قرار دادن مین و بمب در راه‌ها و اماکن عمومی و پرتاب خمپاره به سمت خیابان‌ها و بازارها و اجتماعاتی که مسلمانان عادی در آن رفت و آمد می‌کنند را مخالف راه وروش سلف بیان کرده است.[1]
دیدگاه تکفیری ها در استناد عمليات هاي تروريستي به تترس
زرقاوی رهبر شاخه القاعده عراق و شاگرد مقدسی، جواز عملیات های انفجاری در عراق را به تترس تشبیه می کند و می گوید: به تحقیق فقهاء، هدف قرار دادن دشمن در زمانی که که به مسلمین تترس کرده را جایز می دانند.[2]
این مساله تا جایی پیش رفته که داعش به دلیل بمب گذاری در مناطق مسکونی، به مردم در مورد همسایه شدن با ارگان های دولتی اخطار می دهد. دریکی از این اخطار ها آمده است: ما از مردم می خواهیم که از مرور و حضور در اطراف این اماکن پرهیز کنند. ما جهاد با مشرکین را به خاطر شهادت یک مسلمان مجاور تعطیل نمی کنیم.[3] لذا این افکار موجب شده که داعش روزانه اقدام به تعدادی از عملیات هایی نماید که اکثرا غیر نظامیان کشته می شوند.
تباین عملیات های بمب گذاری و انفجاری گروه های تکفیری با شرائط فقهی تترس(لزوم احراز شرائط فقهی در تترس)
از جمله دلائل گروه های تکفیری در انجام بمب گذاری ها و علمیات های انفجاری که منجر به کشته شدن مردم بی گناه می شود این است که آنان کشور های مسلمان را دارالحرب دانسته و بسیاری از مقتولین در این عملیات ها را، ترس(سپر انسانی) کافر می پندارند. آنان ملاک در دارالاسلام را حکومت و حاکمان دانسته و مردم کشورهای اسلامی را کشور کفر می دانند.[4] چرا که قوانین و حکامشان را تایید می کنند.[5] این در حالی که کشور های مورد نظر آنان از جمله عراق و سوریه دارالاسلام بوده و ملاک های دارالاسلام را دارا هستند. علماء ملاک هایی را برای دارالاسلام بیان کرده اند که شامل موارد ذیل است: اقامه نماز و انجام روزه مطابق آیه قران، [6] پخش شدن اذان از ماذنه ها مطابق روایات و اقوال علماء،[7] ساکنین مسلمان آن، [8] با توجه به موارد مذکور کشور های اسلامی دارالاسلام بوده لذا بمب گذاری و عملیات های تروریستی گروه های تفکیری، در واقع علیه مردم مسلمان و بی دفاع است که عاقبت این گروه ها مطابق آیات قران،خلود در جهنم است.[9]
یکی از شروط مهمی که در جواز رمی ترس وجود دارد تحقق شرائطی است که فقهاء آن را ذکر کرده اند. این شرائط با عناوینی همچون کلیت، قطعیت، ضرورت مطرح شده است. [10] علما ء به بیان معانی و تعریف شرائط مذکو پرداخته اند و گفته اند: ضروری آن است که رسیدن به کفار تنها با قتل ترس حاصل می شود. کلی این است که با قتل ترس مصحلت همه مسلمین حاصل می شود. قطعیه نیز این است که مصلحت حاصل از قتل ترس، قطعی است. [11] حال اگر توجه کنیم می بینیم که شرائطی که در تترس است هیچ ارتباطی با اقدامات گروه های تکفیری در انفجارات ندارد. و حتی اگر بپذیریم که آنان در تکفیر مسلمین راه درست را هم طی می کنند شرائط تترس در بمب گذاری و عملیات انتحاریشان وجود ندارد.[12] ضمن اینکه انفجارات به طور قطعی موجب زوال طاغوت نمی شود بلکه امر ظنی است. با گمان این که این انفجارات موجب ضعف طاغوت یا ضعف بعضی از طاغوت می گردد.قطعیت حاصل نمی گردد. چرا که زوال طاغوت در آینده محقق می گردد و فعلا محقق نشده و تحقق آینده آن ظنی است و آنچه که فقهاء گفته اند در تترس باید قطعی باشد.
گزارش های رسیده حاکی از این است که بین سالهای 2004 تا 2008، اعلام شد 85 درصد قربانیان بمب گذاری ها از سوی سازمان القاعده مسلمان ها هستند و تنها 15 درصد اجانب هستند. گزارش دیگر اینکه بین سالهای 2006 تا 200 اعلام شد قربانیان اجانب 2 درصد و قربانیان مسلمین 98 درصد بوده است. همچنین دراین گزارش آمده است که 329 عملیات در مجموع کشورهای اسلامی به دست سازمان القاعده اتفاق افتاده است.[13] از آنجا که قبلا در شرائط تترس گفته شد که جواز رمی ترس مطلق نیست بلکه به شروطی وابسته است که یکی از آنها قاعده دفع ضررعام به ارتكاب ضرر خاص است. آیا اقداماتی که این گروه ها انجام می دهند معکوس نیست یعنی دفع ضررخاص به ارتکاب ضرر عام ؟!
1- نووی، يحيى بن شرف (م 676)، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، چاپ دوّم، 1392 هـ.ق.
2- ابو عائشه مریوانی، حکم به ما انزل الله، بی نا، بی جا، بی تا.
3- ابو محمد مقدسی، الزرقاوی، آمــــال وآلام (مناصرة ومناصحة)،بی نا، بی جا، بی تا.
4- ابوبصیر طرطوسی، مناقَشَةُ أدِلَّةِ واعترِاضاتِ المخالِفين، حولَ العملياتِ الانتحَارِيَّةِ، بی نا، بی جا بی تا.
5- بخارى، محمّد، صحيح بخارى، تحقيق: محمد زهير بن ناصر، دار طوق النجاة، چاپ اوّل، 1422ق.
6- علی بن نايف الشحود، خلاصة في أحكام التترس، چاپ اول 1432، بی نا، بی جا.
7- فهداوی، د. ساجده طه محمود، التترس و احکامه فی الفقه الاسلامی، کلیه التربیه، للبنات جامعه بغداد، 2009م.
8- قرافی، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 684هـ) الذخيرة، ناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت، چاپ اول، 1994 م
9- قرطبی، محمّد، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، چاپ دوّم، 1384ق.
10- قرطبی، محمّد، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، رياض، 1423ق.
11- ابن حنبل شيباني، أحمد، مسند أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد و ديگران، مؤسسة الرسالة، چاپ اوّل، 1421ق.
[1]. ابو محمد مقدسی، الزرقاوی، آمــــال وآلام (مناصرة ومناصحة)، ص 10.
[2]. فقد أباح الفقهاء استهداف العدو اذا تتّرس بمسلمين (أي اتخذهم دروعاً بشرية) أو احتمى بمن يحرم قصدهم بالقتل https://www.alarabiya.net/views/2005/05/31/13515.html
[3]. http://www.muslm.org/vb/showthread.php?369884- الشيخ-عبدالله-بن-قعود-اذا-بنى-العدو-مقراته-وسط-المسلمين-جاز-رميه-حتى-لو-قتل-مسلمين
[4]. ابو عایشه مریوانی، ص 87.
[5]. ابوبکر ناجی، إدارة التوحش .. أخطر مرحلة ستمر بها الأمة ص: 32
[6]. «الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ» حج، 41
[7]. عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ» . مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج1، ص288، ح382. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث السرية يقول: " إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مناديا، فلا تقتلوا أحدا». ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد، ج24، ص488. نووي، يحيى بن شرف،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج4، ص84. . كحكم ديار الإسلام، فيكف عن دمائهم وأموالهم، وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم بعد ما يصبح.
وفي هذا: دليل على أن إقامة الصلاة توجب الحكم بالإسلام، ابن رجب حنبلي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج5، ص232.
[8]. هذه الأحاديث إشارة قوية إلى أن العبرة في البلاد إنما هي بالسكان ، البانی، ناصر الدین، سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج6، ص850.
[9]. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيم. نساء، 93.
[10]. قد يجوز قتل الترس ، ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله ، وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية. فمعنى كونها ضرورية ، قرطبی، محمد بن احمد،الجامع لأحكام القرآن، ج16، ص287؛ الموسوعة الفقهية الكويتية ، ج4 ، ص217.
[11]. قد يجوز قتل الترس، ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله، وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية. فمعنى كونها ضرورية، أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس. ومعنى أنها كلية، أنها قاطعة لكل الأمة، حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين، فإن لم يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة. ومعنى كونها قطعية، أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا، قرطبی، محمّد، الجامع لأحكام القرآن ، ج16، ص287.
[12]. ابوبصیر طرطوسی، مناقَشَةُ أدِلَّةِ واعترِاضاتِ المخالِفين، حولَ العملياتِ الانتحَارِيَّةِ، ص 7.
|
|
