بله جریانی ازدل داعش وجود دارد به نام حازمیه. مهمترين آراء و افکاري كه آنان را از سایر گروه های تکفیری متمایز کرده است تفسیر خاص از آیه «من لم یحکم بما انزل الله .. » و حکم عاذر به جهل است که در هر دو مورد راه افراطی تری را پیش گرفته اند.
احمد بن عمر بن مساعى الحازمي يا احمد الحازمی، متولد مکه، رهبر جریان فکری حازمیة است كه از جمله اساتید علوم شرعی و متخصص در زبان عربی دانشگاه مکه است. او فردی است که با تفکرات تند خود موجب شکاف و انشقاق درون داعش شده است. تكفراتی كه او را در مقابل جریان بن علی قرار داده است. هواداران حازمی، پیروان بنعلی را به کفر، جهمیه و مرجئه بودن متهم کردند و پیروان بنعلی هوادارن حازمی را به تندوری و پیروی از مرام خوارج متهم می کردند.[1]
حازمی معقتد است که حکام بلاد اسلامی امروز معینا کافر به کفر اکبر هستند. او دلیل این فتوا را تدوین و اجرای قوانین سکولاری یا بشری در کشورها می داند. و به دلیل اینکه حکام به اجرا و یا تدوین آن اقدام می کنند پس به کفر خروج از اسلام مبتلا می شوند. در ادامه به پر سش هایی که از ایشان شده است می پردازیم.
س: هل يحكم على من بدَّل حكم الله بالقوانين الوضعية بالكفر عينًا؟
آیا کسی که با قوانین وضعی به تبدیل حکم خدا اقدام می کند کفر او معین است؟
ج: نعم كفره عينًا، ما في بأس، الله كفره ما نحن قال: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]. [1]
بله او كفرش معين است. چرا که خداوند فرموده است وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}
پاسخها:
اول: مراد از کفر، کفر اصغر است نه کفر اکبر.
اولا تفاسیری وجود دارد که مورد پذیرش اکثر مفسران واقع شده است و آن تفسیر برگرفته از قول ابن‌عباس، صحابی پیامبر، در خصوص آیه ایه وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ است که مراد از تکفیر در این آیه را کفر اصغر دانسته است. یعنی مسلمانی که بدون انکار شریعت با حکم الهی مخالفت کرده مرتکب فسق می‌شود. این چنین کفری کفر اکبر نبوده و موجب خروج از اسلام نمی شود. ابن‌بطه از ابن‌عباس چنین می‌آورد: «کفر در آیه مذکور، کفری نیست که موجب خروج از اسلام شود».[2] همچنین او، به نقل از سفیان می‌گوید: «این کفری نیست که به معنای خروج از اسلام باشد».[3] او نقل دیگری از ابن‌طاووس به همین مضمون می‌آورد که «کفر مذکور در آیه به معنای کفر به خدا و ملائک و کتاب‌های آسمانی و رسولان نیست».[4] ابن‌قیم، شخصیتی که گروه‌های تکفیری عنایت خاصی به آثار و دیدگاهش دارند، همین نظر را پذیرفته است.[5]
از لحاظ قوت سند، حاکم در مستدرک این حدیث را صحیح دانسته و ذهبی نیز با صحیح‌الاسنادبودن آن موافقت کرده است.[6] علمایی که به صحت تفسیر ابن‌عباس تصریح کرده و به آن احتجاج کرده‌اند عبارت‌اند از: ابن‌کثیر در تفسیرش،[7] محمد بن نصر مروزی در کتاب تعظیم قدر الصلاة،[8] ابومظفر سمعانی در تفسیرش،[9] بغوی در معالم التنزیل،[10] قرطبی در جامع لاحکام القرآن،[11] بقاعی در نظم الدرر،[12] واحدی در الوسیط،[13] صدیق حسن‌خان در نیل المرام،[14] محمد شنقیطی در اضواء البیان،[15] ابن‌بطه در ابانه،[16] ابن‌عبدالبر در تمهید،[17] خازن در تفسیرش،[18] ابن‌تیمیه در مجموع الفتاوی،[19] ابن‌قیم در مدارج السالکین.[20] حال اگر مبنای کفر اصغر در آیه را بپذیریم دیگر نوبت به کفر اکبر نمی رسد که مدعای تکفیری ها را ثابت کند.
دوم: تکفیر اعتقادی مربوط به حاکم مستحل است نه هر حاکمی!
یکی از ملاک‌های مهم در تکفیر استحلال و تحریم است. استحلال یعنی حلال‌کردن آن چیزی که خدا حرام کرده و حرام‌کردن چیزی که خدا حلال کرده است. لذا صرف عمل موجب کفر نمی‌شود و باید فرد معتقد به استحلال باشد.[21]
ابن‌تیمیه با پذیرش شرط استحلال برای تکفیر افراد، ذیل آیه «من لم یحکم بما انزل الله» می‌گوید مراد از حکم‌کننده بغیر ما انزل الله در این آیه کسی است که مستحل حکم خدا باشد.[22] همچنین، زمانی به فردی «مستحل» اطلاق می‌شود که دارای سه شرط باشد: 1. حکمی را ترک کند؛ 2. اصرار بر ترک حکم داشته باشد؛ 3. حلال‌شمردن حکم خدا از سوی این فرد اعتقادی باشد نه عملی.[23] بدین معنا که اعتقادی به وجوب حکم الهی نداشته باشد[24] یا حکم الهی را بداند و قصد او از ترک این حکم، ترک حکم خدا باشد. ولی اگر قلباً به حکم خدا اذعان کند و به زبان جاری سازد ولی کاری که ضد آن اعتقاد است انجام دهد مصداق «من لم یحکم بما انزل الله» نمی‌شود؛[25] چراکه تشخیص استحلال از روی قلب است.[26]
پس تکفیر زمانی است که به استحلال حکم خدا بینجامد،[27] که آن هم شرایطی داشت که گذشت. جالب است که حتی ابن‌تیمیه حاکمی را که حق را باطل نشان دهد، بدعت را سنت کند و معروف را منکر جلوه دهد و منکر را معروف، به نواهی خدا امر کند و از اوامر خدا باز دارد تکفیر نمی‌کند.[28] نکته دیگری هم است و آن اینکه حکم بغیر ما انزل الله زمانی است که جمیع ما انزل الله را ترک کند ولی اگر به برخی از احکام دین حکم نکند شامل آیه مذکور نیز نمی‌شود.[29]
[1]. شرح الأصول الثلاثة المختصر (6/ 26، بترقيم الشاملة آليا)
[2]. ابن بطه العکبری، الإبانة الکبری، ج2، ص736.
[3]. «حَدَّثَنَا أَبُو شَیبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَکیعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْیانُ، عَنْ سَعِیدٍ الْمَکی، عَنْ طَاوُسٍ: {وَ مَنْ لَمْ یحْکمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِک هُمُ الْکافِرُونَ} [المائدة: 44] قَالَ: «لَیسَ بِکفْرٍ ینْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ» (همان، ج2، ص735 و 736).
[4]. «حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیلُ بْنُ مَحْمُودٍ الصَّفَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِی، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی: {وَ مَنْ لَمْ یحْکمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِک هُمُ الْکافِرُونَ} [المائدة: 44] قَالَ: «هِی بِهِ کفْرٌ» قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: لَیسَ کمَنْ کفَرَ بِاللَّهِ، وَ مَلَائِکتِهِ، وَ کتُبِهِ، وَ رُسُلِهِ» (ابن بطه العکبری، الإبانة الکبری، ج2، ص736).
[5]. «وَ هَذَا تَأْوِیلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی {وَ مَنْ لَمْ یحْکمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِک هُمُ الْکافِرُونَ} [المائدة: 44] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَیسَ بِکفْرٍ ینْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ، بَلْ إِذَا فَعَلَهُ فَهُوَ بِهِ کفْرٌ، وَ لَیسَ کمَنْ کفَرَ بِاللَّهِ وَالْیوْمِ الْآخِرِ، وَ کذَلِک قَالَ طَاوُسٌ، وَ قَالَ عَطَاءٌ: هُوَ کفْرٌ دُونَ کفْرٍ، وَ ظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ، وَ فِسْقٌ دُونَ فِسْقٍ» (ابن قیم، محمد ابن ابی بکر، مدارج السالکین بین منازل إیاک نعبد و إیاک نستعین، ج1، ص345).
[6]. «هذا حدیث صحیح الإسناد و لم یخرجاه» [التعلیق - من تلخیص الذهبی]» (حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، مستدرک علی الصحیحین، ج2، ص342).
[7]. «عن ابن عباس فی قوله و من لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الکافرون قال: لیس بالکفر الذی تذهبون إلیه، و رواه الحاکم فی مستدرکه من حدیث سفیان بن عیینة، و قال: صحیح علی شرط الشیخین» (ابن کثیر دمشقی، اسماعیل، تفسیر القرآن العظیم، ج3، ص108).
[8]. «لَا تَنْقُلُ صَاحِبَهُ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ» (مروزی، محمد بن نصر، تعظیم قدر الصلاة، ج2، ص520).
.[9] «قَالَ ابْن عَبَّاس: الْآیة فِی الْمُسلمین، وَ أَرَادَ بِهِ کفر دون کفر» (سمعانی، منصور بن محمد، تفسیر سمعانی، ج2، ص42).
[10]. «و قال ابن عباس و طاوس: لیس بکفر ینقل عن الملة» (بغوی، حسین بن مسعود، معالم التنزیل فی تفسیر القرآن، ج2، ص55).
[11]. «و من لم یحکم بما أنزل الله ردا للقرآن، و جحدا لقول الرسول علیه الصلاة والسلام فهو کافر» (قرطبی، محمّد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن، ج6، ص190).
[12]. «قال ابن عباس رضی الله عنهما: من جحد حکم الله کفرن و من لم یحکم به و هو مقر فهو ظالم فاسق» (بقاعی، ابراهیم بن عمر، نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور، ج2، ص460).
[13]. «قلت لابن عباس: و من لم یحکم بما أنزل الله فهو کافر؟ قال: هو به کفر و لیس کمن کفر بالله والیوم الآخر و ملائکته و کتبه و رسله» (واحدی، علی ابن احمد، وسیط فی تفسیر القرآن المجید، ج2، ص191).
[14]. «عن ابن عباس فی قوله تعالی هذا قال: إنه لیس بالکفر الذی یذهبون إلیه وإنه لیس کفرا ینقل من الملة بل کفر دون کفر» (قنوجی بخاری، صدیق حسن‌خان، نیل المرام من تفسیر آیات الأحکام، ص267).
[15]. شنقیطی، محمد امین، أضواء البیان فی إیضاح القرآن بالقرآنِ، ج1، ص407.
.[16] قَالَ: «هِی بِهِ کفْرٌ، وَ لَیسَ کمَنْ کفَرَ بِاللَّه، وَ مَلَائِکتِهِ، وَ کتُبِهِ، وَ رُسُلِهِ» (ابن بطه العکبری، الإبانة الکبری لابن بطة، ج2، ص734).
[17]. «لیس بکفر ینقل عن الملة» (عبدالبر، یوسف بن عبدالله، التمهید لما فی الموطأ من المعانی والأسانید، ج4، ص237).
[18]. «لا یقال إنه کافر و هذا قول ابن عباس» (خازن، علی بن محمد، تفسیر الخازن المسمی لباب التأویل فی معانی التنزیل، ج2، ص57).
[19]. «و کفر لیس هو الکفر الذی ینقل عن الملة؛ کما قال ابن عباس» (ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، ج7، ص312).
[20]. «قال ابن عباس: لیس بکفر ینقل عن الملة» (ابن قیم، محمد بن أبی بکر، مدارج السالکین بین منازل إیاک نعبد و إیاک نستعین، ج1، ص345).
[21]. الحبیشی، علی بن حسن، خلاصة الکلام فی الرد علی من فتن بتکفیر الحکام و غیرهم من اهل الاسلام، ص45.
[22]. ابن تیمیه، احمد ابن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، ج3، ص268.
[23]. ابی یحیی، سامح بن محمد، الرد المبین علی شبهات من یکفرون حکام المسلمین، ص180.
[24]. «من لم یعتقد وجوب الحکم بما أنزل الله» (ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، منهاج السنة النبویة، ج5، ص130).
[25]. «أَمَّا مَنْ عَرَفَ بِقَلْبِهِ کوْنَهُ حُکمَ اللَّه» (فخر الدین رازی، محمّد، تفسیر الرازی = مفاتیح الغیب، ج12، ص368).
[26]. استحلال دو نوع است: عملی و اعتقادی. استحلال عملی این است که کسی با مَحرم خود زنا نماید. و استحلال اعتقادی این است که مَحرم خود را به عقد خود در آورد. در استحلال اعتقادی به این دلیل که فرد حکم الهی را تغییر داده است تکفیر می گردد.
[27]. «فمن استحل الحکم بهذا فی الدماء أو غیرها فهو کافر» (همان).
[28]. «و أما إذا حکم حکما عاما فی دین المسلمین فجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منکرا والمنکر معروفا و نهی عما أمر الله به و رسوله وأمر بما نهی الله عنه و رسوله: فهذا لون آخر» (ابن تیمیه، احمد ابن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، ج35، ص388).
[29]. «فأما من حکم بما أنزل الله من التوحید و ترک الشرک. ثم لم یحکم ببعض ما أنزل الله من الشرائع لم یستوجب حکم هذه الآیات» (بغوی، حسین بن مسعود، معالم التنزیل فی تفسیر القرآن، ج2، ص55؛ بن‌باز، عبدالعزیز بن عبدالله، مجموع فتاوی العلامة عبدالعزیز بن باز، ج7، ص119).
منابع:
1 ابن تیمیه حرانی، احمد (1416). مجموع الفتاوی، تحقیق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، مدینة نبویة: مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف.
2 ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم (1406). منهاج السنة النبویة فی نقض کلام الشیعة القدریة، تحقیق: محمد رشاد سالم، بی‌جا: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الطبعة الاولی.
3 ابن قیم، محمد بن أبی بکر (1416/1996). مدارج السالکین بین منازل إیاک نعبد و إیاک نستعین، محقق: محمد المعتصم بالله البغدادی، بیروت: دار الکتاب العربی، الطبعة الثالثة.
4 ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمر (1419). تفسیر القرآن العظیم، تحقیق: محمد حسین شمس الدین، بی‌جا: دار الکتب العلمیة، الطبعة الاولی.
5 البانی، ناصرالدین (1426). التحذیر من فتنه الغلو فی التکفیر بحوث علمیه و نقول عقدیه لعدد من علماء الاسلام، تقریظ: بن باز، تعلیق: صالح عثیمین، تحقیق: علی بن حسن الحلبی الاثری، بی‌جا: دار المنهاج، الطبعة الاولی.
6 بخاری، محمّد بن اسماعیل (1422). صحیح بخاری، تحقیق: محمد زهیر بن ناصر، بی‌جا: دار طوق النجاة، الطبعة الاولی.
7 بغوی، حسین بن مسعود (1420). معالم التنزیل فی تفسیر القرآن، تحقیق: عبدالرزاق المهدی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، الطبعة الاولی.
8 بقاعی، إبراهیم بن عمر (1415/1995). نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور، تحقیق: عبدالرزاق غالب المهدی، بیروت: دار الکتب العلمیة.
9 حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله (1411/1990). المستدرک علی الصحیحین، تحقیق: مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة الأولی.
10 خازن، علی بن محمد (1399/1979). تفسیر الخازن المسمی لباب التأویل فی معانی التنزیل (موافق للمطبوع)، بیروت: دار النشر، دار الفکر.
11 زحیلی، وَهْبَة بن مصطفی (بی‌تا). کلّیة الشَّریعة الفِقْهُ الإسلامی و أدلَّتُهُ (الشَّامل للأدلّة الشَّرعیة والآراء المذهبیة و أهمّ النَّظریات الفقهیة و تحقیق الأحادیث النَّبویة و تخریجها)، دمشق: دار الفکر، الطبعة الرابعة.
12 شنقیطی، محمد الأمین (1415/1995). أضواء البیان فی إیضاح القرآن بالقرآن، بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، عام النشر.
13 فخر الدین رازی، محمّد بن عمر (1420). مفاتیح الغیب، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، الطبعة الثالثة.
14 قرطبی، محمّد بن أحمد (1384). الجامع لأحکام القرآن، تحقیق: أحمد البردونی و إبراهیم أطفیش، القاهرة: دار الکتب المصریة، الطبعة الثانیة.
15 قرطبی، محمّد بن احمد (1423). الجامع لأحکام القرآن، تحقیق: هشام سمیر البخاری، الریاض: دار عالم الکتب.
16 القنوجی البخاری، صدیق حسن‌خان (2003). نیل المرام من تفسیر آیات الأحکام، تحقیق: محمد حسن إسماعیل، أحمد فرید المزیدی، بی‌جا: دار الکتب العلمیة.
17 مروزی، محمد بن نصر (1406). تعظیم قدر الصلاة، محقق: د. عبدالرحمن عبدالجبار الفریوائی، المدینة المنورة: مکتبة الدار، الطبعة الاولی.
18 واحدی، علی بن أحمد (1415/1994). الوسیط فی تفسیر القرآن المجید، تحقیق و تعلیق: الشیخ عادل أحمد عبدالموجود، الشیخ علی محمد معوض، الدکتور أحمد محمد صیرة، الدکتور أحمد عبدالغنی الجمل، الدکتور عبدالرحمن عویس، تقریظ: الأستاذ الدکتور عبدالحی الفرماوی، بیروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة الأولی.
19 احمد الحازمی، شرح الأصول الثلاثة المختصر، بی نا، بی جا، بی تا.
|
|
